الأوضاع العامة في بلجيكا(1815 – 1830)

الملخص

عقب انتهاء الحروب النابليونية قررت الدول العظمى إعادة إقامة الدولة الحاجزة باستخدام الأراضي ‏البلجيكية، ولكن عوضاً عن تكفلها بإقامة الحاميات الهولندية في جنوب البلاد، تبنت هذه الدول وسيلة ‏ناجحة بتوحيد بلجيكا وهولندا، وهذا من شأنه أن ينهي المشاكل الدبلوماسية التي رافقت التسويات السابقة ‏بين الدول الاوروبية بخصوص بلجيكا، وفي 15 آذار 1815 أصبح وليم الاول ملكاً لهولندا، وساد حكم ‏الملكية الدستورية وأصبح مجلس طبقات الأمة أقوى هيأة تشريعية في البلاد، وبسبب المقاومة البلجيكية ‏أضيفَ مجلس الأعيان السامي الذي يتكون أساساً من أعضاء معينين من الملك، وقد حدد الدستور ‏صلاحيات الملك وليم الاول قليلاً وقد ارتاح الليبراليون لهذا الأمر إلا انه كان تسلطيا كثيراً ليرضي ‏المحافظين.‏

كانت سياسة الملك وليم الاول إستفزازية أدت إلى استياء الشعب البلجيكي منها ولاسيما بعد قدوم عدد كبير ‏من المثقفين والمحامين الذين كانوا في فرنسا وقيامهم بنشر الافكار الثورية وتشجيعهم الشعب البلجيكي ‏على القيام بالثورة للتخلص من السيطرة الهولندية، هذه العوامل كلها أدت إلى اتحاد الكاثوليك والليبراليين ‏في المعارضة في مجلس النواب والشيوخ في عام 1828، وبمؤازرة حلفائهم الشماليين استطاعوا أنْ يلغوا ‏الاجراءات الضريبية، وقد جسدَوا بذلك التحالف القائم بين الكنيسة المناهضة لليبراليين والليبراليين ‏المعادين للكنيسة ضد التوجه الليبرالي للملك وليم الاول.‏

أُسست مجاميعُ العمل الثوري وأوجدت حركات معارضة قوية إذ كانت توظف معطياتها في الصحف ‏بعدها وسيلة للنشر والتوعية، وفي كل مدينة كانت تشرف على لجان المقاومة، وقد أعدت هذه اللجان ‏أعمال معارضة، وإنَّ خبرتهم السياسية أظهرت براعتهم في إثارة نقمة الجماهير في آب 1830، إذ أججوا ‏نيران الثورة، وكذلك نجحوا في فرض سيطرتهم على المتطوعين المحليين، وعندما تفككت المؤسسات ‏الحكومية سيطرت هذه الطبقة عليها.‏‏