الأفصح نحويا عند أبي حيان في كتابه البحر المحيط

الملخص

إنَّ الفصاحةَ النحويَّةَ تعتمِدُ في الأساسِ المُطلقِ على السياقِ الكلامي، أو ما يُعرَفُ بالحدثِ الكلاميِّ، فاجتهادُ العلماءِ لم يكنْ مبنيًّا إلا على قالتْهُ العربُ في كلامِها، لكن في عدد من المسائلِ تحتاجُ القضيَّةُ إلى تبيينِها الوجهَ الصحيحَ للمسألةِ المُرادِ دراستُها. فعلى سبيلِ التمثيلِ يمكنُ أن نقولَ في إعرابِ: جاءَ زيدٌ بأنَّ هذه الجملةَ مكوَّنةٌ من فعلٍ وفاعلٍ، لكنْ إذا قُلنا: زيدٌ جاءَ، فسيكونُ الإعرابُ على ضربيْنِ نحويَّيْنِ هما: الأول مبتدأٌ وخبرٌ، والثاني: فاعلٌ مُقدَّمٌ لفعلٍ مُؤخَّرٌ، وكلاهُما جائزانِ في النحوِ العربيِّ، إلَّا إنَّ الأفصحَ نحويًّا هو الجملةُ الأُولى؛ لأنَّها خاليةٌ من التكلُّفِ، فالمعروفُ والأشهرُ في القاعدةِ النحويةِ أنْ يكونَ الإعرابُ على الجملةِ الابتدائيَّةِ، وهذا لا يمنعُ من ورُودِها على الفاعليَّةِ، لكنِ الأفصحُ والأحسنُ أنْ يكونَ على ما ذُكِرَ.