قاعدة : داعية الطبع تجزئ عن تكلف الشرع واثرها في الاوامر والنواهي الشرعية واجتهادات العلماء المرعية

الملخص

   ان الله تعالى وضع الشريعة الغراء على أكمل ما تقتضيه حاجات المكلفين في الدنيا والآخرة ، مراعيا فيها أحوالهم ، وما جبلوا عليه من الأخلاق والطباع ، ومن محاسنها ولطائفها في أوامرها ونواهيها انه سبحانه لم يأمر بشيء تدعو اليه طباعنا أمر إيجاب وإلزام ، وانما جعله أمر ندب وارشاد ، اكتفاء بالوازع الطبعي ، ولم ينه عن شيء تنبو عنه طباعنا نهي تحريم والزام ، اكتفاء بالرادع الطبعي ، وهذا كله مصداق لقوله تعالى:﴿ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ فمثلما ان الخلق خلقه وهو اعلم بمصالحهم ، فالأمر أمره وهو اعلم بما يصلحهم ، فثمة تناسب ظاهر بين أوامر الشرع  وبين طبائع الخلق ، وفي هذا البحث سوف أسلط الضوء على هذا التناسب من خلال قاعدة : (داعية الطبع تجزيء عن تكليف الشرع )  مبينا أثرها في الأوامر والنواهي الشرعية ، وكذلك في تصرفات العلماء الاكارم واجتهاداتهم الفقهية .