السياسة المالية للثوار في بلجيكا (1830 – 1831)

الملخص

حينما ندرس المساعي المالية التي أرادت مختلف الفئات الاجتماعية القيام بها لدعم الثورة الجديدة عام 1830، نتوصل إلى نتيجة مخيبة للآمال، إذ إن المجموعة التي تولت بشكل مباشر مسؤولية المشاركة في تلك الثورة، وقد ولد منها الزعماء الجدُد تقريباً، لم تكن لها صلة كبيرة بالأوساط الاجتماعية الثرية ولا ينتمون إلى البرجوازية العالية، ولا إلى الاقطاعيين النبلاء ولا حتى الى المؤسسات السياسية التي تستند أساساً إلى مؤهلاتهم الفكرية ولا تعتمد بأي حال من الأحوال على موقف اقتصادي قوي، ولكن باستثناءات قليلة، حاولت الثورة استقطاب الطبقات الوسطى لدعم قضيتهم بوسائل فعالة أخرى، ومن المؤكد أن صغار الصناعيين والتجار كانوا مهتمين بتدابير تحفيز الصناعة والتجارة بوجه عام، وقد تضمن برنامج الضرائب الحكومي مجموعة من اللوائح لصالح هذه الفئات، ومن الأمثلة على ذلك خفض بعض الرسوم الكمركية ورسوم الاختراع بأكثر من (25%) وكانت الخسارة المتكبدة لصالح هذه المجموعات حتى 5/1 من مجموع الخسائر الضريبية، لقد أدى العجز في الميزانية نتيجة سوء الإدارة المالية إلى دين عام طويل الأجل، وبذلك واجهت بلجيكا ظاهرة ذات آثار متعددة وأن ضعف موقف الحكومة في كاليه أدى أيضاً إلى ارتفاع معدل السيولة والسداد، و على اثر ذلك تم فرض ضرائب كبيرة على السكان، وأن الاشخاص الذين يستطيعون دفع جميع الضرائب المفروضة عليهم هم فقط من يحق لهم المشاركة في الانتخابات البلجيكية.