قطر 1887 – 1913م دراسة في أوضاعها الإدارية والاقتصادية من خلال الوثائق العثمانية

الملخص

عانت قطر تدهوراً كبيراً في أوضاعها الإدارية. فقد سعت الدولة العثمانية جاهدة الى محاولة الانتقال من نظام اللامركزية الى نظام المركزية في حكمهم لقطر اثناء المدة (1887 -1913) بتشكيل بعض النواحي في مناطق (الزبارة، والعديد، والوكرة) والحاقها ادارياً بقضاء قطر. الامر الذي أدى الى تأرجح تلك المناطق كونها نواحي تابعة لقضاء قطر او أراضٍ خالية من السكان نتيجة للهجمات التي تعرضت لها من قبل السفن البريطانية او تلك التي قامت بها (مشيخة أبو ظبي) كجزء من صراعٍ على النفوذ بين العثمانيين والبريطانيين في تلك المناطق. لاسيما ان الجهاز العسكري العثماني في قطر كان ضعيفاً لا يقوي على فرض المركزية والمحافظة على تبعية مناطق (الزبارة ، والعديد ، والوكرة) ادارياً لقضاء قطر فأنعكس ذلك سلباً على الوضع الاقتصادي الذي عانى من بعض الانتكاسات، فضلاً عن الخلافات بين الباب العالي والشيخ (جاسم ال ثاني) بخصوص (دائرة الجمارك) التي اسستها الدولة العثمانية ورفض الشيخ لنظام المركزية العثماني وما نتج عنها من انتكاسات اصابت الاقتصاد القطري الا في بعض السنوات التي تمكنت اثناءها الدولة العثمانية من ان تحكم قطر حكماً مباشراً بعد ان قيدت صلاحيات الشيخ (جاسم ال ثاني)